سید کمیل طیبی کارشناس ارشد اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تشریح کرد: نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده ای در میزان سرمایه گذاری است.

دکتر طیبی افزود: متغیرهای کلان تاثیرگذار مانند نرخ بهره و نرخ سود بانکی هرچه روند متعادل تری را در پیش بگیرند، ریسک سرمایه گذاری به تبع آن کاهش یافته و جریان ورودی سرمایه تشویق می گردد. از سوی دیگر، نرخ های غیرمنطقی سود بانکی همواره جریان سرمایه و تولید را تضعیف می کند.

تورم مزمن در اقتصاد کاهش می یابد

وی در ادامه گفت: ویژگی های اقتصاد ایران از جمله تورم مزمن در ساختار اقتصادی لاجرم نرخ سود بانکی را نیز بالا نگه داشته است. طیبی با اشاره به روند نزولی تورم طی دو سال گذشته افزود: سیر کاهشی تورم قیمت ها و پایداری نسبی ایجاد شده در اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی را می طلبد. وی همچنین گفت: نرخ سود واقعی از اختلاف نرخ سود اسمی با تورم حاصل می شود و به این ترتیب یکی از مهمترین موضوعات حال حاضر سیستم بانکی و آنچه می تواند جوابگوی مشکلات باشد، واقعی کردن نرخ های سود بانکی است.

طیبی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد می توانیم با تکیه بر بازار و سیستم نظارتی بانک مرکزی به سمت سود واقعی و تعدیل یافته پیش برویم و جریان سرمایه گذاری را تشویق کنیم. این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اشتباهات موجود در تعیین نرخ های سود گفت: روند سابق نرخ سود بانکی و انباشت تورم سالهای اخیر نباید مبنای تعیین سود بانکی قرار بگیرد و آنچه دارای اهمیت است شرایط فعلی و ملزومات آن است نه سابقه نرخ ها.

طیبی در ادامه تعدیل نرخ سود بانکی با فاصله 2 تا 3 درصدی از نرخ تورم را نرخ معقول و مناسبی دانست و گفت: بنیه تولید داخلی از کانال سرمایه گذاری تقویت می شود و اگر نرخ سود واقعی شود جریان سرمایه نیز تقویت می گردد.

وی افزود: تعدیل نرخ ها در اقتصاد بانکی علاوه بر سرمایه گذاری داخلی، منجر به افزایش جریان سرمایه خارجی هم خواهد شد. طیبی تصریح کرد: این رابطه درست مانند یک لوپ است، به این ترتیب که رشد تولید مستلزم سرمایه گذاری بوده و آن هم به نرخ سود بانکی وابسته است. این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در ادامه تجربه های جهانی تعدیل نرخ سود بانکی را مطرح کرد و افزود: در اقتصادهای پیشرفته نرخ سود و بهره بانکی در بلندمدت تعدیل می شوند و به عبارتی آزادسازی این نرخ ها در دستور کار است.

طیبی در پایان هدفگذاری تورم و برنامه ریزی برای ثبات اقتصادی را لازمه تحقق آزادسازی نرخ بهره دانست وگفت: تجربه جهانی اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بازارهای آزاد پولی و مالی از جمله فاکتورهای موفقیت این جوامع در عبور از بحران های اقتصادی بوده است.